Business

الشركات الناشئة ( Startup Companies) شخصاً إعتبارياً أردني الجنسية....

في ظل غياب تعريف قانوني للشركات الناشئة ، فيبقى الاحتكام الى تعريف المشرع الأردني للشركة وتحديداً في المادة 53 من القانون المدني على انها " عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة". والتي تكسبها الشخصية الحكمية بمجرد تكوينها و أن الاركان الأساسية للشركة تكمن في وجود عقد ورأس مال حقيقي من النقود أو ما في حكمها و حصص للشركة قد تكون متساوية او متفاوتة حسب الاتفاق وان ما تتحصل عليه الشركة من أرباح او خسائر توزع على الوجه المشروط في العقد...

يستخلص من هذا التعريف أن الأساس القانوني لأي شركة هو قيام شخص أو عدة أشخاص بالمساهمة بمشروع معين والاستثمار لاقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة،،، وتجدر الاشارة هنا الا ان كتابة العقد الذي ينظم الحقوق والواجبات والأحكام هو الأساس التي تقوم عليه هذه الشركات وهو عقد يختلف عن بقية العقود،، حيث إن هذا العقد يوجد شخصاً معنوياً مستقلاً عن أشخاص الشركاء وله ذمة مالية منفصلة عن ذمم الشركاء وبمقتضاها يكتسب حقوق ويتحمل الالتزامات، ومن الناحية العملية فإن عقد التأسيس والنظام الأساسي الذي يمثل هذه الاحكام والشروط لتأسيس الشركة يحمل بطيه الكثير من الملاحظات في التطبيق العملي مما يحد من عمل الشركات والشركاء في الشركة وهنا المقصود بالشركات ذات المسؤولية المحدودة.

وفي هذا الشأن لا بد من الاشارة هنا الى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن قانون الشركات الأردني وفي الباب الرابع منه قد نظم مسألة تأسيس الشركات والاجراءات المتبعة للتأسيس وآلية ادارة الشركة والمسؤوليات العامة التي تقع على عاتق الادارة واجتماعات الهيئة العامة وغيرها من الأمور الجوهرية والتي تشكل أساس لحياة الشركة منذ الولادة مروراً بمراحل النشوء وحتى انتهاء عمر الشركة حيث تصبح بعد التسجيل والتأسيس شخصاُ اعتبارياً أردني الجنسية ، ولكن، ومن واقع عملي بحت لابد لنا من تسليط الضوء على مجموعة من التحديات والعقبات التي قد تواجه الشركات وبشكل خاص الشركات الناشئة...

كثيراً ما قد تنشأ الخلافات الجوهرية بين الشركاء على طبيعة ادارة الشركة أو التعامل مع الشركاء فيها، وللاسف فان الخروج من هذا المأزق قد يتطلب الكثير من المجهود وأيضاً التكاليف الباهظة لذلك، فقد عالج المشرع مسألة الخلافات التي تنشب بين الشركاء انفسهم او الشركاء ( على طرق معينة) 168، 275. وخصوصاً في حال كانت الشراكة مناصفة ...

يبقى السؤال هنا فيما اذا كنا بحاجة ماسة الى تعديل القانون الحالي ( قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997) لبعض المواد الاساسية والمهمة لمواكبة آخر التطورات في عالم الشركات الناشئة وريادة الاعمال سيما وان للأردن حاجة ماسة للاستقرار التشريعي لتمكين المستثمر المحلي والأجنبي وجلب الاستثمار، وهذا بتقديري لن يتحقق على أرض الواقع في ظل وجود تشريعات وقوانين وأنظمة تحد من عجلة التطور...